ضبط شخصين بتهمة تعذيب طفل في المنوفية بعد تداول منشور على مواقع التواصل
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن قيام شخصين بالتعدي على طفل وتعذيبه وإحداث إصابته بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.
وبالفحص الأمني تبين أنه ورد بلاغ إلى مركز شرطة أشمون من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبال طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، مقيم بدائرة المركز، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة تعدٍ عليه.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى لسماع أقوال الطفل المصاب، حيث قرر في أقواله أنه تعرض للاعتداء من قبل شخصين شقيقين، مالكي ورشة لإصلاح السيارات، يعملان في نطاق محل إقامتهما.
وأوضح الطفل في أقواله أن الواقعة جاءت على خلفية اتهام الشقيقين له بسرقة مبلغ مالي من داخل ورشة مملوكة لهما، ما دفعهما إلى التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين المقيمين بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما، أقرا بارتكاب الواقعة كما ورد، مؤكدين أن سبب الاعتداء هو الاشتباه في قيام الطفل بسرقة المبلغ المالي.
وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع أو شكاوى، والتحقق منها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم ثبوتها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من التحركات الأمنية السريعة التي تستجيب للبلاغات والشكاوى المتداولة إلكترونيًا، بهدف ضبط أي تجاوزات أو اعتداءات، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مع إحالة جميع الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
كما شددت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة في تداول الأخبار.
وبذلك تكون الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها في وقت قياسي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
