البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقيات تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم الزراعة المستدامة
أبرم البنك الأهلي المصري اتفاقيتين للتمويل بقيمة 50 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالإضافة إلى منحة بقيمة 4 ملايين يورو، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج "الخدمات الزراعية المستدامة وتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر" (SASME II).
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز القطاع الزراعي في مصر من خلال توسيع نطاق الحصول على تمويل مخصص لصغار المزارعين، والتعاونيات الزراعية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، فضلاً عن الشركات العاملة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد الزراعي. كما تسعى المبادرة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويتضمن البرنامج أيضاً تمويلاً بمنح ومساعدات فنية بقيمة 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتتولى الوكالة الفرنسية للتنمية إدارتها. وستدعم هذه الحزمة المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمستفيدين من المشروع، مما يساهم في تحسين كفاءة واستدامة التمويل الزراعي في جميع أنحاء مصر.
وصرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الاتفاقيات تعكس التزام البنك بدعم القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما قطاع الزراعة، وذلك في إطار جهوده الأوسع لتعزيز التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأشار إلى أن الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث تتيح حلولاً تمويلية مبتكرة تدعم المزارعين والأنشطة الزراعية عبر سلسلة القيمة الزراعية بأكملها؛ بدءاً من مستلزمات الإنتاج ووصولاً إلى التخزين والتصنيع الغذائي.
وأضاف الإتربي أن المبادرة ستسرع من وتيرة تحول مصر نحو قطاع زراعي أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، مع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وخلق فرص عمل مستدامة في المجتمعات الريفية.
