إحالة 5 موظفين بالضرائب في الفيوم للمحاكمة التأديبية بتهم تسهيل الاستيلاء على المال العام بنحو نصف مليار جنيه
أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 5 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار الجسيم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو نصف مليار جنيه من مستحقات ضريبة القيمة المضافة.
وشملت قائمة المتهمين ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد بالمكتب، وذلك على خلفية مخالفات مرتبطة بأعمال الفحص الضريبي داخل المأمورية.
وتعود الواقعة إلى بلاغ ورد إلى المكتب الفني لرئيس الهيئة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن وجود مخالفات جسيمة في أعمال الفحص، حيث باشرت النيابة الإدارية التحقيقات، واستمع المحققون إلى شهادات لجان الفحص واطلعوا على المستندات ذات الصلة.
وكشفت التحقيقات قيام بعض المتهمين بتمكين منشآت تجارية تعمل في مجال تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، من خلال اعتماد فواتير مشتريات صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، مع احتساب خصم ضريبي دون سداد حقيقي لتلك الضريبة إلى الخزانة العامة.
كما تبين وجود تلاعب في إجراءات الفحص، وإدراج أسماء مأموري فحص على تقارير لم يشاركوا فيها فعليًا، واعتماد تقارير بالمخالفة للتعليمات المنظمة، إضافة إلى الإهمال في حفظ سجلات الصادر والوارد بما سمح بحدوث تجاوزات في إجراءات التحقق.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وتكليف مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة فنية لفحص أعمال المتهم الأول وملفات الممولين المرتبطين بالقضية.
