إدراج 3 شركات بترول كبرى في البورصة المصرية لتعزيز سوق المال

 أعلن إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تام إدراج 3 شركات نفط مملوكة للدولة في البورصة المصرية محطة هامة في جهود مصر المستمرة لتعميق سوق المال وتسريع برنامج الحكومة لطرح أصول الدولة، وذلك وفقاً لما

وفي كلمته خلال حفل إدراج أربع شركات جديدة، أوضح عزام أن ضم شركات من قطاع البترول يوسع نطاق القطاعات الممثلة في البورصة، مما يتيح للمستثمرين فرصاً أكبر للتنويع ويعزز الجاذبية العامة لسوق المال المصري.

والشركات الثلاث التي انضمت للبورصة هي: شركة "إنبي" (ENPPI) برأس مال مسجل قدره 157 مليون دولار، والشركة المصرية لخدمات البترول (EPSCO) برأس مال 210 ملايين دولار، وشركة "إيلاب" (ELAB) برأس مال 120 مليون دولار.

 إجمالي رأس المال الاسمي 

 ويبلغ إجمالي رأس المال الاسمي لهذه الشركات مجتمعة أكثر من 35 مليار جنيه . 

وأشار عزام إلى أنه من المتوقع أن تكون القيمة السوقية العادلة لهذه الشركات أعلى بكثير من رؤوس أموالها الاسمية.

وأضاف أن إضافة شركات البترول ستتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية عبر قطاعات استراتيجية، مما يساعد في تقليل المخاطر الخاصة بالشركات وتعزيز مرونة المحفظة الاستثمارية بشكل عام.

 برنامج الحكومة لطرح الشركات في البورصة

ووفقاً لعزام، يهدف برنامج الحكومة لطرح الشركات في البورصة (IPO) إلى زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز عمق وسيولة سوق المال المصري.

كما سلط الضوء على جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير عملية الإدراج من خلال آلية "الإدراج المؤقت"، التي تسمح للشركات بالبقاء مدرجة لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل الحصول على وضع الإدراج الدائم، وذلك عقب إتمام عملية طرح عام أو خاص.

وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع البورصة المصرية ووحدة طرح الشركات المملوكة للدولة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات التي تستعد للإدراج. كما اتفقت الجهات الثلاث على توسيع نطاق برامج التوعية والتدريب التي تغطي متطلبات الإفصاح، ومعايير الشفافية، وممارسات حوكمة الشركات، وذلك لمساعدة الشركات على استيفاء متطلبات الإدراج النهائي وبدء التداول في البورصة المصرية.