بمناسبة ثورة 30 يونيو.. وزارة العمل: نحو 6 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية
أكدت وزارة العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، في إطار توجهات الدولة المصرية لبناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
وأوضحت الوزارة أن العامل غير المنتظم أصبح يحظى بمظلة حماية اجتماعية متكاملة، بعد أن أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة باعتبارها أحد أهم شركاء التنمية، حيث توسعت برامج الدعم المالي والرعاية الاجتماعية والصحية والتعويضات، بما يضمن توفير حياة كريمة للعامل وأسرته.
وكشفت الوزارة أن الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة أنفق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نحو 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا، خُصصت لصرف المنح الدورية، والرعاية الصحية والاجتماعية، وتعويضات الحوادث، والمساعدات المختلفة.
وأضافت أن الدولة تعاملت مع تداعيات جائحة كورونا من خلال حزمة دعم استثنائية، إذ تم – بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي – صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا لدعم العمالة غير المنتظمة، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة إلى 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن هذه الإنجازات جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي أولت العمالة غير المنتظمة اهتمامًا استثنائيًا، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تحديث قواعد بيانات العمالة والتوسع في تسجيل المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الوزير أن المنح الدورية شهدت تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عددها من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات الرسمية، تشمل شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد.
كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا إلى 9 آلاف جنيه، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستفيدة.
ولفت الوزير إلى أن قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث ارتفعت من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان المعيشي لأسر العمال.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي، من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بما يسهم في رفع فرص التشغيل والاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة.
وأضاف وزير العمل أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال احتفال عيد العمال الأخير، بدأت الوزارة صرف أول منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه لكل عامل مسجل، فيما تستكمل الإجراءات الخاصة بصرف المنحتين الثانية والثالثة، ليستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا مقيدين بقاعدة بيانات الوزارة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ما تحقق بعد ثورة 30 يونيو يعكس رؤية الدولة التي تعتبر حماية العامل المصري استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
