الحكومة توافق لجهاز التصرف بالتخلص من الرواكد والمركبات المتحفظ عليها بمقابر السيارات

 وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والمركبات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

و جاء ذلك بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ: 24 يونيو 2026.

  وفي نفس السياق ، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التى آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والموجودات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشي سياحي بملحقاته بنادى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما استعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 مارس 2026، وتقريري استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة ذاتها.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد على شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء لصالح إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

وتمت الإشارة إلى أهمية توفير هذه السيارة لاستخدامها في إنقاذ المحتجزين في المباني المرتفعة في حالة وجود بلاغات حوادث انهيار واحتراق المباني، حفاظاً على أرواح المواطنين، وهو ما يأتي في إطار مشروع تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية.

كما وافق مجلس الوزراء على الحزمة الخامسة من أنماط المستندات النموذجية وعددها 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، المُعدة وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها بعد موافقة فخامته.