وزير المالية: القطاع الخاص يتصدر المشهد الاقتصادي مجددًا.. والاحتياطي الأجنبي يسجل 53 مليار دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي عاد ليتصدر المشهد الاقتصادي في مصر، مدعومًا بنمو قوي في الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد بنك «كريدي أجريكول» على هامش منتدى باريس، حيث أعرب عن فخره بأداء القطاع الخاص، مؤكدًا أن دوره أصبح أكثر تأثيرًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط الاستثماري.
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية تواصل النمو دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مرجعًا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة التسهيلات التي تستهدف دعم مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة نجحت في الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، إلى جانب خفض العجز الكلي، مع استمرار وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي، بما يعكس تحسن مؤشرات الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنمية الموارد وتعزيز الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات التي تشهد نموًا متسارعًا عالميًا.
كما أكد الوزير أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، في حين تتراجع معدلات التضخم تدريجيًا في ظل إطار اقتصادي متماسك وإصلاحات مستمرة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح كجوك أن القطاع حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة نمو وصلت إلى 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس استمرار تعافي القطاع ودوره في دعم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
