عضو غرفة شركات السياحة: بدون حوافز استثمارية لن نصل إلى 30 مليون سائح بحلول 2030
انتقد الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، غياب الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدًا أن المستثمر لن يضخ أمواله في مشروعات لا تحقق له مزايا أو حوافز واضحة تشجعه على الاستمرار والتوسع.
وقال صادق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، إن غياب الحوافز يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الاستثمارات قصيرة الأجل أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة»، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمارات لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا يدعم نمو القطاع السياحي على المدى الطويل.
ودعا عضو غرفة شركات السياحة إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي ساهمت في تحقيق طفرة سياحية بمصر، مشيرًا إلى أن القطاع نجح في الوصول إلى نحو 16 مليون سائح عام 2010 بفضل وجود سياسات تشجيعية وحوافز استثمارية واضحة. وأضاف أن المستثمر السياحي يتحمل أعباء كبيرة عند تنفيذ المشروعات، تشمل إنشاء شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية وتوصيل المرافق وتحلية المياه وتوفير الكهرباء، وهو ما يستوجب تقديم مزيد من التسهيلات والدعم بدلاً من زيادة الأعباء عليه.
وأكد صادق أن تحقيق المستهدف القومي المعلن بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، خاصة في قطاع النقل السياحي الداخلي الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في تجربة السائح داخل المقصد المصري، إلى جانب دعم حركة النقل الجوي وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في شركات طيران خاصة تسهم في زيادة أعداد الوافدين.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة تجعلها من أبرز الوجهات الجاذبة للسياح حول العالم، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر بشكل كبير على حركة السياحة الوافدة، حيث واصل القطاع تحقيق معدلات نمو سنوية تراوحت بين 17% و20% في أعداد السائحين خلال السنوات الأخيرة.
