برلماني: قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يثير شبهات عدم دستورية ويحتاج تعديلًا عاجلًا
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تبنيه الكامل لملف تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بهدف إنهاء الأثر السلبي للمادة الثانية من القانون، والتي تنص على إخلاء العين وطرد المستأجرين بعد مرور سبع سنوات.
وكشف مغاوري، خلال حواره التليفزيوني، عن قيامه بجمع التوقيعات اللازمة من عدد من نواب البرلمان، تمهيدًا لتقديم مقترح تعديل تشريعي يستهدف حماية الاستقرار الاجتماعي، وصون حقوق المواطنين، إلى جانب تصحيح ما وصفه بالمسار التشريعي للقانون.
وأوضح أن القانون الحالي، من وجهة نظره، يتضمن شبهة عدم دستورية، بسبب وجود تمييز بين المالك والمستأجر في حق التقاضي، من خلال منح المؤجر حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على حكم بالإخلاء بقرار وقتي نافذ، لا يوقفه الطعن المقدم من المستأجر.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى إهدار درجات التقاضي الموضوعية، بما قد يضر بحقوق المستأجر، الذي قد يحصل على حكم لصالحه في مراحل لاحقة بعد أن تكون قد تغيرت أوضاع العين محل النزاع.
وأضاف مغاوري أن ملف القيمة الإيجارية ما زال منظورًا أمام المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة الثانية وبعض مواد القانون، في ضوء ما أُثير من جدل قانوني ودستوري حولها.
وفي سياق متصل، أوضح أن الزيادة السنوية الحالية البالغة 15% تمثل – بحسب وصفه – عبئًا متراكمًا بفعل الفائدة المركبة، ما يؤدي إلى ارتفاع القيمة الإيجارية بمرور الوقت بصورة تفوق قدرة المستأجر على السداد، وهو ما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والسكني.
واختتم مغاوري تصريحاته بدعوة مختلف الكتل البرلمانية والأغلبية داخل مجلس النواب إلى تبني هذا التعديل، بما يحقق التوازن المطلوب والمصالحة المجتمعية، ويحمي الأسر المستأجرة من أي تداعيات اجتماعية سلبية محتملة.
