عاطف المغاوري: أرفض الموازنة الجديدة والتحول للدعم النقدي استنساخاً لسياسات فاشلة
جدد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موقفه الرافض للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027.
وأكد مغاوري، خلال حواره التليفزيوني أن السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة لا تقدم أي حلول جديدة بل هي استنساخ لسياسات حكومات سابقة على مدار خمسين عاماً، لافتاً إلى أن العبرة ليست بتغيير الأشخاص والأسماء بل بتغيير السياسات التي أرهقت كاهل المواطن المصري.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب توجه الحكومة الحالي نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والتلويح برفع سعر رغيف الخبز، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس جديداً وتناقشته الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 35 عاماً. وحذر مغاوري من خطورة تطبيق الدعم النقدي في ظل موجات التضخم المرتفعة وغير المسبوقة، حيث ستلتهم زيادة الأسعار القيمة المالية للدعم النقدي فوراً ويصبح بلا قيمة فعلية للمواطن.
وأوضح النائب عاطف مغاوري أن الحديث عن تفاقم المديونية أصبح عبئاً مزمناً يعطل عجلة الإنتاج الوطني، مسترجعاً الأزمات الاقتصادية السابقة ومباحثات إعادة جدولة الديون مع نادي باريس ونادي روما في مطلع التسعينات. وأكد أن الاستمرار في الاعتماد على القروض دون رؤية واضحة لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج الذاتي يهدد استقرار المؤشرات المالية والاجتماعية للبلاد.
واستطرد مغاوري مؤكداً أن لجان البرلمان يجب أن تمارس دورها الرقابي بصرامة في تتبع أوجه الإنفاق ومواجهة الغلاء والبيروقراطية، مشيراً إلى أن المواطن يعاني من أزمات متلاحقة تشمل رفع رسوم التقاضي بالمحاكم وزيادة أعباء المعيشة. ودعا الحكومة إلى التراجع عن السياسات الانكماشية والبدء في وضع استراتيجية اقتصادية واضحة تعتمد على الإنتاج ودعم الفئات الأكثر احتياجاً لحماية السلم المجتمعي.
