النائب العام يشهد ختام ورشة مكافحة جرائم الملكية الفكرية ويوقع مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة

شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع المعهد، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

وتأتي الورشة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات النائب العام بإعداد برامج متخصصة تسهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة ومواكبة التطورات المتسارعة في الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.

وشارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء النيابة العامة إلى جانب خبراء دوليين ومتخصصين، حيث ناقشت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمكافحة جرائم الملكية الفكرية، من بينها الإطارين القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، وسبل حفظ الأدلة الرقمية، وجرائم الملكية الفكرية بمختلف صورها المادية والرقمية، فضلًا عن جرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية والقضايا المرتبطة بسلامة الصحة العامة.

كما تناولت الورشة آليات التحقيق المالي، وإجراءات التحفظ على الأصول، والتعامل مع العملات الرقمية، إلى جانب استعراض عدد من الممارسات الدولية في مواجهة الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية.

وشهدت الفعاليات جلسات نقاشية وتطبيقات عملية أتاحت تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، بما يسهم في تعزيز الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بآليات التحقيق في هذا النوع من الجرائم.

وخلال الجلسة الختامية، أكد النائب العام حرص النيابة العامة على تطوير منظومة التدريب بشكل مستمر والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يدعم كفاءة أعضاء النيابة العامة ويعزز جودة العمل القضائي في مواجهة الجرائم المستحدثة.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا تطلع المعهد إلى توسيع مجالات الشراكة والتعاون خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش ختام الورشة، وقع النائب العام والمدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يدعم العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.