سموتريتش يعلن إلغاء إتفاقية الخليل و توسيع المستوطنات داخلها

صرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم، بأنه قام بإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبلدية الخليل، بموجب اتفاقية الخليل، ونقلها إلى السلطات الإسرائيلية، وهذا ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية. 

كما أعلن الوزير المتطرف عن إقامة مستوطنة جديدة "دوران" في الخليل، إضافة إلى استكمال سحب جميع الإصلاحيات والبناء التي كانت قد حصلت عليها البلدية بموجب الاتفاقية، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد إجماع وزاري قبل أشهر، وبعدما أقر المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، الليلة الماضية، إلزامية استكمال هذه القرارات. 

كما أضاف أن القرار يفيد بأن أي سلطة لتخطيط و البناء في مستوطنات الخليل والمواقع المقدسة، بما فيها الحرم الإبراهيمي، أصبحت خاضعة بالكامل لسلطات الإسرائيلية، وليس بلدية الخليل. 

وقال سموتريتش أنه ( تم إلغاء أمس اتفاقيات الخليل، التي ظلت لسنوات طويلة أحد أبراز بنود إتفاقية أوسلو إثارة للجدل،  إذ كانت تضع الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنات اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة في يد بلدية الخليل، وقد تم وضع حد لهذا). 

ورودت الرئاسة الفلسطينية في بيان حذرت فيه من المخاطر المترتبة على القرار الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تمس الوضع  السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بشأنها، مؤكدة  أن تلك الإجراءات أحادية مرفوضة ومدانة، وتعتبر مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتعارض القانون الدولي والشرعية الدولية التي تمنع المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتعتبر إتفاقية الخليل جزء من إتفاقيات أوسلو،  الذي تم توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بتاريخ 15 يناير1997،  وكانت تعمل على إعادة تقسيم انتشار القوات الإسرائيلية في  الخليل، إذ نصت علة تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين، أحدهما منطقة (H1)  والتي تخضع لسلطة الفلسطينية و تشكل 80% من المساحة المدينة، وبموجبه تسيطر إسرائيل على منطقة(H2)، التي تشكل 20% من مساحة الخليل، بينما تبقى الصلاحيات المدنية لإدارة الفلسطينية.