تحصيل 1.7 مليار جنيه.. لماذا تؤجر الحكومة أراضيها بدلا من البيع؟
يعكس هدف الحكومة المتمثل في تحصيل حوالي 1.7 مليار جنيه من الأراضي المملوكة للدولة والمؤجرة، الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، إذ تشمل هذه الأراضي عادةً قطعًا مملوكة للدولة - من خلال الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة - لا تباع، بل تخصص مؤقتًا لاستخدام الأفراد أو الشركات أو المستثمرين.
وتشمل هذه الأراضي الأراضي الزراعية، والأراضي التجارية، والمناطق الصناعية، وأحيانًا الأراضي الساحلية أو الصحراوية المخصصة لمشاريع التنمية.
والهدف هو ضمان أن تُدرّ أصول الدولة إيرادات مستدامة بدلًا من بقائها غير مستغلة أو مؤجرة بأسعار قديمة لا تعكس قيم السوق الحالية.
من يؤجر الأراضي المملوكة للدولة؟
تُؤجر الأراضي المملوكة للدولة في مصر لمجموعة واسعة من الجهات، تشمل المستثمرين من القطاع الخاص، والمزارعين، والمطورين الصناعيين، وشركات السياحة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بعض الحالات، تستأجر المرافق العامة أو الشركات شبه الحكومية أيضًا أراضي لمشاريع البنية التحتية أو الخدمات.
وتصمم اتفاقيات التأجير عادةً لتشجيع التنمية، وخلق فرص العمل، والاستثمار في المناطق الأقل نموًا، لا سيما في مناطق التوسع الصحراوي والمجمعات السكنية الجديدة. مع ذلك، تُراجع حاليًا العقود طويلة الأجل الموقعة منذ سنوات لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
آليات التأجير والإطار القانوني
تُدار عملية التأجير عمومًا من خلال جهات حكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودوائر الأراضي في المحافظات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويمكن منح العقود عبر مزادات علنية، أو تخصيص مباشر، أو تجديد الاتفاقيات القائمة.
وتختلف شروط التأجير تبعًا لموقع الأرض، والغرض منها، وأهميتها الاستراتيجية. وتُحدد المدفوعات عادةً كإيجارات سنوية أو اتفاقيات تقسيط، مع بنود إعادة تقييم دورية لتعديل الأسعار وفقًا للتضخم، والقيمة السوقية، وحالة التطوير.
استراتيجية الإصلاح الحكومي وتحسين الإيرادات
من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة الخبيبر الاقتصادي إن سعي الدولة لزيادة إيرادات الأراضي المؤجرة جزءًا من استراتيجية إصلاح مالي أوسع تهدف إلى تعظيم العائدات من الأصول العامة، موضحا أن الجهات المختصة تجري مراجعة متزايدة للعقود القديمة التي وُقعت بأسعار أقل من السوق، لا سيما تلك التي يعود تاريخها إلى سنوات أو عقود.
وأضاف بدرة في تصريح لـ"مصر تايمز" في كثير من الحالات، تجرى تعديلات بعد إعادة التفاوض أو المراجعة القانونية لضمان العدالة والجدوى الاقتصادية. وترتبط هذه السياسة أيضاً بتقليص عجز الميزانية وزيادة مصادر الإيرادات غير الضريبية.
الأثر الاقتصادي وآفاق الاستثمار
ورأى الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يُسهم تحسين كفاءة تأجير أراضي الدولة في تحسين الوضع المالي لمصر، وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة دون رفع الضرائب على المواطنين، لافتا إلى أن التأجير أفضل من البيع يحث يضمن دخل مستدام مع ارتفاع القيمة
وأضاف أن تحقيق التوازن بين توليد الإيرادات وجاذبية الاستثمار، بما يضمن عدم تثبيط تكاليف التأجير المرتفعة لمشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن آليات التسعير الشفافة وإجراءات تخصيص الأراضي الأكثر وضوحًا من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية والحضرية.
