فروقات تصل إلى 2500 جنيه.. أزمة مصداقية تطارد أسعار الذهب على «آي صاغة»
لطالما قدمت منصة «آي صاغة» نفسها باعتبارها المدافع الأول عن شفافية سوق الذهب في مصر، ورفعت خلال السنوات الماضية شعارات حماية المستهلك والتصدي للمبالغات السعرية ومواجهة ما وصفته مرارًا بحالات التشوه والتلاعب داخل السوق.
مفارقات في أسعار السبائك على منصة آي صاغة
لكن المفارقة اللافتة أن مراجعة الأسعار المعلنة للسبائك والجنيهات الذهبية على المنصة تكشف وجود فروقات كبيرة بين الأسعار المنشورة وأسعار المنتجات الفعلية لدى الشركات المنتجة ومحال الذهب، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى اتساق ما ترفعه المنصة من شعارات مع الواقع الفعلي للأسعار التي تعرضها للمواطنين.
ووفقًا للبيانات المنشورة، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6290 جنيهًا، اليوم السبت، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو سعر عيار 24 7189 جنيها .
وباحتساب سعر سبيكة ذهب وزن 20 جرامًا من إنتاج شركات بي تي سي وفق للموقع الرسمي للشركة المعلن مضافًا إليه رسم المصنعية الرسمي البالغ 80 جنيهًا للجرام، فإن القيمة النهائية تصل إلى نحو 145371 جنيهًا.
غير أن السعر المعلن للسبيكة نفسها على المنصة يبلغ 147870 جنيهًا، بفارق يقترب من 2500 جنيه عن السعر الناتج وفق السعر الرسمي للذهب والمصنعية المعلنة من الشركة المنتجة.
آي صاغة و فرق لايمكن تجاهله
هذا الفارق لا يمكن تجاهله، خاصة أن المنصة تعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين باعتبارها مرجعًا للأسعار اليومية، كما أنها كانت من أكثر الجهات انتقادًا للتجار والشركات خلال فترات اضطراب السوق، متهمة بعض الأطراف بالمبالغة في التسعير وتحميل المستهلك أعباء إضافية.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إذا كانت المنصة تعتبر نفسها حارسًا لشفافية السوق، فلماذا تظهر هذه الفروقات الكبيرة في أسعار السبائك والجنيهات الذهبية؟ وما الأساس الذي تستند إليه في احتساب هذه الأسعار؟ وهل يتم الإفصاح بوضوح للمستهلك عن أسباب تلك الزيادات؟
الأسعار في منصة آي صاغة
الأمر لا يتعلق بفارق بضعة جنيهات يمكن تبريره بتقلبات السوق أو تكاليف التشغيل، بل بفروقات تصل إلى آلاف الجنيهات في بعض المنتجات الاستثمارية، وهي فروقات كافية للتأثير على قرار الشراء وتحميل المستهلك تكلفة إضافية كبيرة.
إن أي جهة تتبنى الدفاع عن حقوق المستهلك مطالبة قبل غيرها بتقديم أعلى درجات الشفافية والإفصاح، لأن المصداقية لا تُقاس بالشعارات أو التصريحات الإعلامية، وإنما بمدى تطابق الأسعار المعلنة مع الواقع الفعلي للسوق.
وفي ظل اتساع الاعتماد على المنصات الرقمية كمصدر رئيسي لمتابعة أسعار الذهب، يصبح من حق المواطنين معرفة كيفية احتساب الأسعار المعروضة، ومن حق السوق الحصول على إجابات واضحة بشأن الفروقات القائمة بين الأسعار المنشورة والأسعار الفعلية المتداولة لدى الشركات المنتجة ومحال الذهب.
فالشفافية الحقيقية لا تعني فقط انتقاد الآخرين، وإنما تبدأ أولًا من كشف وتفسير أي فروقات سعرية قد تثير علامات استفهام لدى المتعاملين بالسوق.
