فرنسا تشدد موقفها: حظر دخول سموتريتش وعقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا من جانب باريس تجاه عدد من المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية مواقفهم المرتبطة بالاستيطان والأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا، إلى جانب بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، فرضت حزمة عقوبات تستهدف أشخاصًا وكيانات متورطة في أعمال عنف بالضفة الغربية (المحتلة).

وأضاف بارو، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الإجراءات الفرنسية شملت أيضًا حظر دخول سموتريتش، بالإضافة إلى أربعة من قادة منظمات المستوطنين، و21 مستوطنًا يُشتبه في تورطهم في أعمال عنف.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في غزة وتوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تعتبر باريس أن بعض التصريحات والسياسات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تسهم في تأجيج الأوضاع وتقويض فرص الحل السياسي.

ويُعد سموتريتش من أبرز الوزراء الداعمين للاستيطان داخل الحكومة الإسرائيلية، وقد واجه خلال الأشهر الأخيرة انتقادات متزايدة من عدة دول أوروبية بسبب مواقفه وتصريحاته تجاه الفلسطينيين.

وتزامن القرار الفرنسي مع خطوات مشابهة اتخذتها أو تدرسها دول أوروبية أخرى ضد شخصيات إسرائيلية، في إطار ضغوط متصاعدة على حكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت فرنسا قد منعت في مايو الماضي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، في مؤشر على اتساع نطاق الإجراءات الدبلوماسية الفرنسية تجاه مسؤولين من اليمين المتطرف في إسرائيل.

كما سبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ في مايو الماضي إجراءات شملت تجميد أصول وحظر دخول ضد ثلاثة أشخاص وأربع كيانات، على خلفية ما وصفه بـ"انتهاكات خطيرة ومنهجية" في الضفة الغربية.

ويُنظر إلى الخطوة الفرنسية باعتبارها رسالة سياسية قوية تعكس تنامي الاستياء الأوروبي من سياسات الحكومة الإسرائيلية، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لدفع الأطراف نحو مسار سياسي يهدف إلى تهدئة التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.