محمد ميزار: الإشكال في الطلاق الشفهي قانوني وإجرائي أكثر منه شرعي

قال المستشار محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن الجدل الدائر حول الطلاق الشفهي لا يتعلق في جوهره بالإطار الشرعي بقدر ما يرتبط بإشكالات قانونية وإجرائية تظهر عند التطبيق أمام محاكم الأسرة.

وأوضح خلال  تصريحات تليفزيونية ، أن الشرع يستقر على وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به، إلا أن الإشكال الحقيقي يظهر عند مرحلة الإثبات والتوثيق، وما يترتب عليه من آثار قانونية تمس حقوق الزوجين واستقرار الأسرة.

وأضاف أن بعض الحالات تكشف عن صعوبة في إثبات واقعة الطلاق الشفهي أمام القضاء، وهو ما يخلق نزاعات ممتدة بين الأطراف، ويجعل الفصل في الدعاوى أكثر تعقيدًا واستغراقًا للوقت.

وأكد المحامي بالنقض أن أي تنظيم قانوني لهذه المسألة يجب أن يركز على وضع آليات واضحة وسريعة للتوثيق، بما يضمن حماية الحقوق وتجنب تضارب الادعاءات بين الزوجين.
واختتم بالتأكيد على أن معالجة ملف الطلاق الشفهي يجب أن تكون من زاوية إجرائية بالأساس، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، لتحقيق التوازن بين النصوص القانونية والواقع العملي داخل محاكم الأسرة.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2079242519601823