ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة تلك الجرائم.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 11 مليون جنيه.
وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يتعاملون في النقد الأجنبي بشكل غير مشروع بالمخالفة للقانون، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بالاستقرار المالي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
