عاجل.. البنك الدولي يعلن تمويلاً بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر في خلق فرص العمل

وافق البنك الدولي، على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر لتعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والمتانة للمالية والاقتصاد الكلي.

وأوضح البنك أن التمويل لمصر يشمل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا.

البنك الدولي يمنح مصر تمويلا بمليار دولار

وكشف البنك الدولي في تقرير له، أنه بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية، شرعت مصر في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت البلاد على الانتقال إلى مرحلة من الاستقرار النسبي.

وأوضح التقرير أن هذه التدابير، التي شملت توحيد سعر الصرف، وتعزيز الالتزام بالانضباط المالي، وإجراء إصلاحات جوهرية في السياسة الضريبية والإدارة، أسهمت في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، والحد من معدلات التضخم، وتحسين معنويات السوق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي. إلا أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط زاد من مستويات عدم اليقين والضغوط، ما يجعل الحفاظ على زخم الإصلاح أكثر إلحاحاً.

وفي الوقت نفسه، يساهم البرنامج في حماية الفئات الأكثر ضعفاً اقتصادياً عبر ضمان تسجيل المستفيدين من برامج شبكة الأمان الاجتماعي «تكافل» و«كرامة» تلقائياً في نظام التأمين الصحي الشامل، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية ومواجهة ارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية بشكل أفضل.

ويعد هذا التمويل الثاني ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويل بشروط ميسرة يقدمها البنك الدولي، وبشروط أفضل من أسعار السوق، بما يتماشى مع مشاركة شركاء دوليين آخرين مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توقعات بتقديم تمويل موازٍ من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويتسق هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي مع مصر للفترة 2023–2027، والذي يستهدف دعم التنمية الخضراء والمستدامة والشاملة، وتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين رأس المال البشري، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي

وكانت قد كشفت بيانات البنك المركزي، أن صافي أصول البلاد الأجنبية انخفض 6.07 ​مليار دولار  ليصل إلى 21.34 مليار دولار ‌في مارس 2026، وهو أول شهر كامل منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأدت الحرب إلى ارتفاع ​كبير في فاتورة واردات الطاقة لمصر وتراجع ​السياحة وخروج مليارات الدولارات من محافظ استثمارية ⁠بسبب قلق المستثمرين الأجانب.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية ​2.12 مليار دولار في فبراير شباط من ​مستوى قياسي بلغ 29.54 مليار دولار في نهاية يناير وبدأت الحرب في 28 فبراير وتسببت ​في موجة خروج للأموال الأجنبية من السوق ​المصرية.

تراجع الأصول ‌الأجنبية ⁠للبنوك التجارية

وبحسب حسابات رويترز استنادا إلى بيانات البنك المركزي، تراجعت الأصول ‌الأجنبية ⁠للبنوك التجارية بنحو 3.59 مليار دولار، وأصول البنك المركزي بمقدار 697 مليون دولار، وارتفع صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية ​والبنك المركزي.

صافي الأصول ⁠الأجنبية لمصر

وكان ​صافي الأصول ⁠الأجنبية لمصر، التي تشمل أصول البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحوّل إلى ​السالب في فبراير 2022، مع ​سعي ⁠البنك المركزي إلى دعم العملة المحلية في مواجهة الدولار، ولم يعد صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة ⁠الإيجابية ​إلا في مايو 2024، ​عقب خفض حاد لقيمة الجنيه في مارس من ذلك ​العام.