مها أبو بكر تعترض على مادة فسخ عقد الزواج في القانون الجديد: ظالمة للطرفين

قالت المحامية مها أبو بكر إن المادة المتعلقة بفسخ عقد الزواج في مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد، تضع قيود غير منطقية أمام المتضررين، حيث أن الفسخ في القانون القديم يكون بسبب وجود تدليس، دون التقيد بمدة.

وصرحت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتين هبة الاباصيري ومها بهنسي، بأنها تعترض وبشدة على تقييد حق الفسخ بمدة زمنية محددة 6 أشهر، متسائلة عن الحكمة من هذا التقييد قائلة: لماذا يتم تقييد المادة بمدة ستة أشهر فقط، ولماذا يسقط هذا الحق في حال وجود أطفال والقانون القديم كان يعطي الحق في الفسخ بمجرد العلم بالتدليس أو العيب، حتى لو حدث ذلك بعد مرور عام أو أكثر.

وقالت المحامية مها أبو بكر إن الفسخ يحدث عندما يكتشف أحد الطرفين بعد الزواج وجود تدليس أو عيوب جوهرية تم إخفاؤها، مثل الإصابة بمرض كالصرع الذي قد يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، وهنا لا يجب أن يكون الفسخ محدد بمدة ٦ شهور وفي حال تجوزتها الزوجة لا يحق لها الفسخ.