ملامح مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية وإلغاء القوانين القديمة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون شامل لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، يقضي بسريان أحكام القسم الأول منه على المصريين المسلمين مع اعتماد مذهب الإمام أبي حنيفة فيما لم يرد بشأنه نص.
إجراءات التقاضي والتركات
يحدد القانون قواعد جديدة لأوضاع وإجراءات التقاضي، مع الاعتماد على قوانين المرافعات والإثبات والقانون المدني في تنظيم وإدارة وتصفية التركات، لضمان استقرار الإجراءات القانونية.
يضمن القانون استمرارية نظر الطعون والدعاوى القائمة أمام محكمة النقض والمحاكم الأخرى وفق القوانين التي رفعت في ظلها، وذلك حتى صدور الأحكام النهائية فيها حفاظاً على المراكز القانونية للمتقاضين.
إلغاء القوانين السابقة
بموجب هذا المشروع، تلغى مجموعة من القوانين القديمة منها قوانين عام 1920 و1929 وقانون محاكم الأسرة، كما يكلف وزير العدل بإصدار اللوائح التنفيذية وتنظيم شؤون المأذونين والموثقين، على أن أن يعمل بالقانون الجديد في الأول من أكتوبر اللاحق لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وللمزيد من التفاصيل حول بنود ومواد القانون، تابعوا التقرير PDF التالي:
