مجلس النواب يحيل حزمة مشروعات قوانين جديدة أبرزها الأسرة والأحوال الشخصية للمسيحيين

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المهمة المقدمة من الحكومة وأعضاء البرلمان، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وشملت الإحالات 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى جانب رسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أولًا: مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة

تضمنت الإحالات:

1. مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة.

2. مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

3. مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد بشأن البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، وأُحيل إلى لجنة الطاقة والبيئة ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

5. مشروع قانون للتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته في عدة مناطق بالصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء والصحراء الغربية، وأُحيل إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من النواب

كما شملت الإحالات 9 مشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب، أبرزها:

مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية.

مشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.

مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة.

مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني.

مشروع قانون الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال.

مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية وتقاسم المنافع.

مشروع تعديل قانون رعاية المريض النفسي.

وأُحيلت جميع المشروعات إلى لجان مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، بحسب طبيعة كل مشروع.

ثالثًا: رسالة من مجلس الشيوخ

كما أحال المجلس رسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ تتضمن موافقة المجلس على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة.

ويأتي ذلك في إطار الدور التشريعي للبرلمان في مناقشة وتطوير القوانين المنظمة لمختلف القطاعات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.