عاجل| إحالة 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية في واقعة الاستيلاء على المال العام
أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة عشرة من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إضافة إلى الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة وعدد من المخالفات المالية والإدارية.
وجاء القرار بناءً على توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، عقب انتهاء تحقيقات موسعة كشفت عن وقائع اختلاس وتلاعب مالي داخل مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية.
وشملت قائمة المتهمين سبعة من العاملين السابقين، من بينهم مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديرا المدرستين، والسكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات بإحدى المدارس، وموجه عام بالتعليم الفني بالإدارة.
كما ضمت القائمة ثلاثة من العاملين الحاليين، وهم رئيسة قسم شؤون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى مقدمة من عدد من العاملين، تلقاها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، حيث باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، ووكيل المكتب المستشار محمد كمال، واستُمع خلالها لأقوال مقدمي البلاغ وأعضاء لجان الفحص، إلى جانب مخاطبة هيئة البريد المصري للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول تسبب في الإضرار بأموال جهة عمله، واستولى لنفسه على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، من خلال الفارق بين المصروفات الدراسية المحصلة نقدًا من أولياء الأمور، وبين ما تم توريده فعليًا عبر تحويلات بريدية، إلى جانب الاستفادة من حالات إعفاء جزئي استندت إلى أبحاث اجتماعية وهمية دون علم أولياء الأمور.
كما أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب في قيم المبالغ المثبتة بالإيصالات البريدية، وفرض تحصيل مبالغ إضافية على الطلاب مقابل الاشتراك في مجموعات التقوية دون سند قانوني، فضلًا عن اشتراكه مع بعض المتهمين في قبول ملفات طلاب دون سداد المصروفات أو استكمال المستندات المطلوبة.
كما رصدت التحقيقات مسؤولية باقي المتهمين عن مخالفات متعددة، من بينها السماح بإشراف غير مختص على تحصيل المصروفات داخل المدرستين، وتشغيل أفراد دون صفة رسمية، وإجبار الطالبات على الاشتراك في مجموعات مدرسية دون حصر رسمي، إضافة إلى مخالفات تتعلق بملف الزي المدرسي وإجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات خاصة دون موافقة الإدارة.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط إحدى المتهمات في اختلاس مبالغ مالية أثناء تأدية عملها، مع قيامها بتحرير إيصالات كربونية مخالفة للإيصالات الرسمية لإخفاء الواقعة، إلى جانب مخالفات إدارية أخرى.
وبعد عرض نتائج التحقيق، وافق المستشار محمد الشناوي على إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما شاب الوقائع من شبهة جرائم جنائية.
كما كلفت النيابة الإدارية الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المستحقة للدولة، مع تعزيز الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن حماية المال العام وصون حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
