محام: الاستضافة الشاملة الأداة الحقيقية لمنع الصراع المرير على حضانة الأبناء
طرح وائل نجم، المحامي المتخصص في الشؤون الأسرية، رؤية قانونية تهدف إلى إنهاء حالة الاستقطاب بين الطرفين وتحقيق مصلحة المحضون.
وقدم “نجم”، خلال لقائه التليفزيوني مقترحًا وسطًا لإنهاء الخلاف حول سن الحضانة، مطالبًا بأن يكون السن القانوني 10 سنوات للولد و12 سنة للبنت، معتبرًا أن هذا السن كافٍ جدًا للطفل قبل الانتقال لمرحلة أخرى، شريطة تفعيل قانون "الاستضافة" بشكل حقيقي.
وأكد أن تطبيق نظام "الاستضافة أو الاستزارة" بمعناه التشريعي الشامل سيجعل من قضية سن الحضانة أمرًا ثانويًا، لأن الأب سيكون متواجدًا في حياة طفله بشكل دوري ومؤثر.
وحول الترتيب القانوني للأب في قائمة الحضانة، والذي يشهد مطالبات برفع ترتيبه للمرتبة الثانية مباشرة بعد الأم بدلاً من المراتب المتأخرة، قال: "لا أمانع أن يكون الأب في المرتبة الثانية أو الرابعة، فالمهم ألا يظل في المرتبة الـ 16 بعد الخالات والعمات".
ولفت إلى أن "الاستضافة" هي الأداة الحقيقية لتحقيق التوازن النفسي للطفل؛ فإذا كان الأب يرى ابنه ويستضيفه أسبوعيًا، لن يكون هناك صراع مرير على ترتيب الحضانة، سواء كانت مع أم الأم أو أم الأب، لأن التواصل الحسي والتربوي سيكون مستمرًا ومضمونًا.
وردًا على التساؤلات حول تعقيدات الواقع، مثل وجود زوجة أب قد لا تتقبل الطفل، شدد على أن آلية التنفيذ هي التي ستصنع الفارق، موضحًا أن كل حالة لها خصوصيتها، فهناك أب لم يتزوج بعد الانفصال، وهناك أب تزوج من سيدة صالحة تحتضن أبناءه، مؤكدًا أن القضاء يجب أن يمتلك الصلاحية لتقدير كل حالة على حدة عند تطبيق نظام الاستضافة لضمان حماية الطفل.
وشدد على أن الهدف الأسمى من تعديلات القانون هو بناء إنسان سوي، وهو ما لن يتحقق إلا بوجود علاقة متوازنة تسمح للأب بممارسة دوره الطبيعي بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة الواقع الاجتماعي عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون.
