قانون الأحوال الشخصية 2026.. تفاصيل موافقة الحكومة وأبرز التعديلات لحماية الأسرة وتقليل النزاعات

قانون الأحوال الشخصية 2026.. أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء، موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب.

قانون الأحوال الشخصية 2026

وأكد وزير العدل أن الهدف الأساسي من القانون هو تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، والعمل على تقليل النزاعات بين الأطراف، مع تعزيز الحلول الودية والاتفاقية كبديل للتقاضي في العديد من الحالات.

وأوضح أن مشروع القانون تضمن استحداث ملحق خاص بعقد الزواج، يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، على أن يكون لهذا الملحق قوة السند التنفيذي، بما يسمح بالتوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لاعتماده دون إجراءات معقدة.

وأشار إلى أن القانون نظم كذلك وثيقة التأمين الخاصة بالمقبلين على الزواج، مع التركيز على توعية الزوجين بمخاطر الطلاق والخلع، والسعي لتعزيز فرص الصلح واستقرار الأسرة خاصة في بدايات الزواج.

وأضاف وزير العدل أن المشروع استحدث نظام “الرؤية الإلكترونية” كبديل في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية بشكلها الطبيعي، بما يضمن استمرار تواصل الطفل مع والديه وحماية حقوقه في الرعاية المتكاملة.

كما شدد على أن مصلحة الطفل أصبحت معيارًا أساسيًا تعتمد عليه المحكمة في جميع قراراتها، سواء فيما يتعلق بمكان انعقاد الجلسات أو الاستماع لأقوال الصغار أو تقييم ظروفهم.

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، أوضح الوزير أن القانون ألزم المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتجميع كافة الطلبات في دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بدلًا من تعدد القضايا، بما يقلل الوقت والتكلفة على الأسر والدولة.

كما نص القانون على استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، مع منح نيابة شؤون الأسرة دورًا في التحقق من الدخل الحقيقي للمدعى عليه لضمان العدالة في الأحكام.

وأوضح أيضًا أنه سيتم إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام داخل كل محكمة ابتدائية، تختص بتنفيذ أحكام وقرارات محاكم الأسرة فقط، بهدف تسريع التنفيذ وتقليل التكدس داخل جهات التنفيذ التقليدية.

ولم يغفل القانون حقوق ذوي الإعاقة، حيث تم إدخال لغة الإشارة ضمن إجراءات الإيجاب والقبول في عقود الزواج والطلاق، دعمًا لحقوقهم الدستورية وضمانًا لدمجهم في الإجراءات القانونية.

كما أتاح المشروع استخدام الوسائل التكنولوجية في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونيًا في قضايا الولاية على المال وسلبها، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الأسرة والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات ومتابعة التنفيذ بشكل أكثر كفاءة.

وأكد وزير العدل أن القانون الجديد يستند في جوهره إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويعد امتدادًا لتطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع متغيرات العصر وتحديات الواقع الاجتماعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح القانون لا يعتمد فقط على نصوصه، بل على وعي المجتمع به، وحسن تطبيقه، والتزام جميع الأطراف بروحه التي تستهدف في الأساس حماية الأسرة المصرية واستقرارها.

الرئيس السيسي يوجه بسرعة إحالة قوانين الأسرة للبرلمان 

وفي منتصف أبريل الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة الإسراع في عرض مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية على مجلس النواب. 

وأوضح الرئيس أن هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة طويلة، وأنها جاءت لمعالجة المشكلات الناتجة عن القوانين الحالية من خلال حلول جذرية وشاملة، مع التأكيد على أنه تم الاستماع لآراء العلماء والمتخصصين خلال مراحل إعدادها.

وتتناول قوانين الأحوال الشخصية بشكل رئيسي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الموضوعات التي تمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر. 

كما شهدت الفترة الأخيرة تحركات من عدد من الأحزاب لإجراء حوار مجتمعي حول هذه القوانين بهدف الوصول إلى أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنها.