الفيدرالي الأميركي يبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة عند 3.5% – 3.75%
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، موافقًا توقعات الأسواق، في خطوة هي الثالثة على التوالي خلال العام الحالي، وسط ترقب لتداعيات الحرب في إيران على التضخم والنمو داخل الولايات المتحدة.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثيرات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على مستويات الأسعار.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه مخاطر تسارع التضخم نتيجة صدمة إمدادات الطاقة العالمية، مع إغلاق مضيق هرمز فعليًا، ما دفع مسؤولي السياسة النقدية عالميًا إلى تبني نهج “الترقب والانتظار” لمتابعة بيانات التضخم، مع احتمال الإبقاء على الفائدة أو رفعها لاحقًا إذا تطلب الأمر.
الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
وأظهر محضر الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المنعقد يومي 17 و18 مارس، أن معظم المسؤولين أعربوا عن مخاوف من أن تؤثر الحرب سلبًا على سوق العمل بما قد يستدعي خفض الفائدة، في حين حذّر آخرون من مخاطر ارتفاع التضخم بما قد يفرض لاحقًا رفع أسعار الفائدة، مع دعوات لتضمين إشارات مرنة في بيانات اللجنة حول إمكانية التحرك في أي من الاتجاهين.
كما أشار المحضر إلى أن التضخم في الولايات المتحدة تسارع خلال مارس بأعلى وتيرة منذ نحو أربعة أعوام، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس شهري، وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة منذ 2024.
ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع الارتفاع الشهري، ما يعكس انتقال تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الأميركي بشكل سريع، وزيادة الضغوط على القوة الشرائية للأسر.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار في مارس إلى ارتفاع توقعات التضخم على المدى القريب بفعل صعود أسعار النفط، مع تأكيده في الوقت نفسه أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال متوافقة مع الهدف المستهدف عند 2%.
