355 مادة في مشروع قانون الأسرة لتعزيز الاستقرار وحماية الحقوق
يتضمن مشروع قانون الأسرة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، 355 مادة موضوعية تهدف إلى حماية الأسرة واستقرارها، وضمان حقوق الطفل والمرأة، في إطار الالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية.
ويستند قانون الأسرة إلى مواد الدستور، خاصة المواد (10) و(80) و(11)، التي تؤكد حماية الأسرة والطفل، والمساواة بين الرجل والمرأة، إلى جانب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة
وافق مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، للبرلمان.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعا للبرلمان، بصفة أسبوعية بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي ناقشناه اليوم في مجلس الوزراء هو الثاني من مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة، ويتبقى مشروع قانون واحد سيتم مناقشته في اجتماع لاحق للمجلس.
