كيفية تقسيط رسوم تصالح مخالفات البناء لمدة 3 سنوات.. آليات تحديد قيمة التصالح
كيفية تقسيط رسوم تصالح مخالفات البناء لمدة 3 سنوات.. آليات تحديد قيمة التصالح
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا واضحًا لاحتساب قيمة التصالح، حيث ألزم الجهات المختصة بإصدار قرارات تحدد سعر المتر بناءً على طبيعة كل منطقة ومستواها العمراني ومدى توافر الخدمات بها.
ويهدف هذا التحديد إلى تحقيق قدر من العدالة بين المواطنين، بحيث تختلف القيمة وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى البنية التحتية، كما وضع القانون حدًا أدنى لسعر المتر لا يقل عن 50 جنيهًا، وحدًا أقصى لا يتجاوز 2500 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار التقديرات السابقة التي صدرت وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، بما يضمن الاستمرارية وعدم التضارب في المعايير.
مهلة السداد وخصم الدفع الفوري
أوضح القانون أن المواطن ملزم بسداد باقي قيمة التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة، وتأتي هذه المهلة لإعطاء فرصة كافية لاستكمال الإجراءات دون تأخير.
وفي الوقت ذاته، منح القانون ميزة إضافية للراغبين في السداد الفوري، حيث يمكنهم الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح، وذلك وفق قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بما يشجع المواطنين على إنهاء الإجراءات سريعًا والاستفادة من التخفيض.
تقسيط رسوم التصالح حتى 5 سنوات
أتاح القانون إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على فترات ممتدة تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتُمنح هذه الميزة لمن لا يستطيعون السداد الكامل، حيث يمكنهم توزيع المبلغ على أقساط مريحة، وفي حالة تجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات، يتم تطبيق عائد لا يزيد على 7% وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة وتيسير السداد للمواطنين.
خصم المبالغ المسددة مسبقًا
نصت مواد القانون على ضرورة مراعاة أي مبالغ سبق سدادها من قبل المواطن في إطار أحكام قضائية تخص نفس المخالفة، ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم تحميل المواطن أعباء مالية مزدوجة، حيث يتم خصم هذه المبالغ من إجمالي قيمة التصالح، بما يعكس مبدأ العدالة ويمنع تكرار السداد عن نفس الواقعة.
إجراءات قبول طلبات التصالح
ألزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار رسمي بقبول طلب التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة ، ويتم إخطار مقدم الطلب بهذا القرار بشكل رسمي، ليصبح بمثابة تسوية قانونية كاملة للمخالفة، ويؤدي هذا القبول إلى إنهاء النزاعات القضائية المرتبطة بالمخالفة، حيث تنقضي الدعاوى القائمة، كما يتم وقف تنفيذ العقوبات في حال صدور أحكام نهائية، وهو ما يمنح المواطنين استقرارًا قانونيًا.
التصالح كترخيص قانوني كامل
اعتبر القانون أن قرار التصالح يعادل في أثره الترخيص القانوني الكامل للمبنى، ما يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ، ومع ذلك، شدد على عدم جواز إجراء أي تعديلات جديدة على الأعمال التي تم التصالح عليها إلا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن استمرار الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.
اقرأ أيضاً:
