مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بقرار حكومي جديد رسمي
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بقرار حكومي جديد رسمي، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة إضافية، وذلك في خطوة تستهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
ويرصد مصر تايمز في السطور التالية تفاصيل قرار مد مهلة التصالح، وأهم الضوابط والإجراءات المنظمة، وآليات فحص الطلبات وفقًا للقانون.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك بهدف إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين لتقديم طلباتهم واستكمال المستندات المطلوبة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم ملف البناء العشوائي وتقنين الأوضاع بشكل قانوني ومنظم.
لجان فنية لفحص طلبات التصالح
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء على تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الطلبات المقدمة، للتأكد من استيفاء الشروط القانونية والهندسية.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى عضو من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة الإنشائية.
وتتولى اللجان مراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، وعلى رأسها التقارير الهندسية التي تثبت السلامة الإنشائية للمباني.
كما يُسمح في بعض الحالات بالاكتفاء بتقرير مهندس مقيد بالنقابة للمباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع ولا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أدوار.
التصالح في مخالفات البناء
يلتزم مقدم الطلب بالإقرار بصحة جميع المستندات والبيانات المقدمة، مع العلم أن القانون يمنح مدة تصل إلى خمس سنوات لمراجعة هذه البيانات بعد قبول التصالح.
ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية ومنع أي محاولات للتحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة.
ما هي معايير السلامة والكود المصري؟
تقوم اللجان بالتأكد من التزام المباني باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم، بالإضافة إلى اشتراطات الحماية من الحرائق، لضمان سلامة المباني وسكانها.
ويُعد هذا الجانب من أهم عناصر تقييم طلبات التصالح قبل الموافقة النهائية.
تلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تقديم الطلب المستوفي للشروط، مع إخطار مقدم الطلب رسميًا بنتيجة الفحص.
كما يشترط القانون عدم إنهاء أعمال اللجان قبل الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة خلال فترة التقديم المحددة.
يهدف القرار إلى تحقيق توازن بين تقنين أوضاع المباني المخالفة من جهة، وضمان السلامة الإنشائية وحماية حقوق الدولة من جهة أخرى، بما يساهم في تنظيم ملف العمران بشكل أكثر استقرارًا.
أقرا أيضاً:
تحركات دبلوماسية لبدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط اشتراط وقف إطلاق النار
