"الفيومي": الإغلاق المبكر تسبب في بعض الخسائر لعديد من القطاعات

قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بالعودة إلى مواعيد الغلق الطبيعية بعد فترة الإغلاق المبكر خلال الأزمة، يعد خطوة إيجابية، خاصة أنه كان قد تسبب في أضرار لقطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية، وأثر على دخول عدد كبير من المواطنين.

تأثير غلق المحال على بعض القطاعات
وأوضح «الفيومي»، خلال مداخلة ببرنامج “يحدث في مصر”، على قناة “إم بي سي مصر”، أن الإغلاق المبكر، الذي بدأ في وقت سابق عند الساعة التاسعة مساء وتم تعديله خلال فترات الأعياد، كان له تأثيرات سلبية على بعض الفئات، لكن مع تحسن الأوضاع، كان من الطبيعي أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وهو ما ينعكس إيجابيا على الحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه قبل تطبيق قرارات الغلق، كانت بعض المحال تعمل حتى ساعات متأخرة جدا، تصل أحيانا إلى الثانية أو الثالثة صباحا، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستسمح بالعودة إلى تلك الممارسات مرة أخرى.

وأكد أن المعلومات المتاحة تشير إلى الالتزام بالمواعيد الرسمية، بحيث يتم غلق المحال في الساعة الـ11 مساء، مع مد العمل ساعة إضافية في أيام الإجازات الأسبوعية، لتغلق في الـ12 منتصف الليل.

مخالفة المواعيد الرسمية
وشدد على أن أي مخالفة لهذه المواعيد ستواجه بإجراءات قانونية، حيث تتولى الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، مسؤولية متابعة تنفيذ القرار وتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وأضاف أن الالتزام ضروري لتحقيق العدالة، فلا يجوز أن يلتزم البعض بالمواعيد المحددة بينما يخالفها آخرون، لأن ذلك يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى تباين غير عادل في الأوضاع القانونية بين أصحاب الأنشطة.

وأكد على أهمية الالتزام بالقانون، بما يحقق الانضباط في الشارع، ويدعم في الوقت نفسه استقرار الأنشطة الاقتصادية بشكل منظم.

وكان قد أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالقرارات الصادرة عن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أنها تعكس قدرًا عاليًا من المرونة في إدارة الملفين الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

دعم النشاط الاقتصادي 
وأوضح "كشر"، في بيان له، أن قرار إلغاء العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة، يُعد خطوة إيجابية من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز حركة التجارة الداخلية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا خلال الفترة الماضية.