مقترح لـ خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات والأب في المرتبة الثانية بعد الأم.. تفاصيل
أكد المستشار محمد ميزار، المتخصص في شؤون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة، خاصة فيما يتعلق بترتيب الحضانة، مشيرًا إلى أن وضع الأب في المرتبة الـ16 غير منصف ولم يثبت عمليًا حصول أي أب على الحضانة بهذه المرتبة عبر تاريخ القضاء المصري.
وأوضح ميزار خلال لقائه التليفزيوني أن من الضروري إعادة النظر في انتقال الحضانة، بحيث تكون للأب مباشرة بعد الأم في حال سقوط حضانتها لأي سبب، مؤكدًا أن تغيرات العصر لا تتعارض مع ذلك، ولا توجد نصوص قاطعة تمنع هذا الترتيب، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة أيتام الطلاق.
وأشار إلى أن الأب يتحمل أعباء مالية وقانونية كبيرة تشمل جميع نفقات الأبناء، والتي قد تصل إلى أكثر من 20 التزامًا قانونيًا، في مقابل غياب دوره الفعلي في حياة أبنائه، قائلًا: لا يمكن محاسبة الأب على واجباته دون منحه حقوقًا حقيقية في التربية.
واقترح ميزار خفض سن الحضانة إلى 7 و9 سنوات، باعتبارها مرحلة والتنشأة لدى الطفل، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يمثل ظلمًا للمرأة أو الطفل، بل يحقق توازنًا في عملية التربية بين الأب والأم.
وانتقد المتخصص في شؤون الأسرة منح الولاية التعليمية للأم بشكل كامل، موضحًا أن ذلك يحرم الأب من متابعة أبنائه دراسيًا أو تقييم مستواهم، كما يمنحه عبئًا ماليًا دون أي سلطة رقابية.
