رئيس الوزراء: لجنة إدارة الأزمات تحدد موقف مواعيد غلق المحلات قبل انتهاء المدة يوم 27 أبريل الجاري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، موقف مواعيد غلق المحلات بعد انتهاء مدة القرار يوم 27 أبريل الجاري، قائلا: لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماع قبل الموعد لتحديد الموقف بالنسبة لمواعيد الغلق بعد انتهاء المدة .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بقوة على توفير البنية التحتية المناسبة لتعزيز القطاع الصناعي باعتباره النمو الاقتصادي،
وأشار إلى إنشاء أكثر من 200 مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 6.5 مليار دولار، مع التوسع في إنشاء مصانع تهدف لتوفير فاتورة الاستيراد.
قال الدكتور مصطفي أنه بافتتاح 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصل عدد المصانع بالمنطقة 200 مصنع ، وأصبح لدينا مستثمرين من الخارج بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أكثر من 28 دولة
وتابع قى موتمر صحفى ان هذه المشروعات كنا نستورد منتجاتها من الخارج ، موكدا أن الصناعة هى قاطرة التنمية.
وفي وقت سابق، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "جرين ريسايكل المحدودة" (GREEN RECYCLE - LIMITED)، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن جولته اليوم لإفتتاح عددٍ من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا متكاملًا، وتسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الحياة.
وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالإفتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المصنع، للتعرف على سير العمل في مراحل الانتاج المختلفة، إلى جانب التعرف على نماذج للمُنتج النهائي، كما استمع خلال التفقد إلى شرح من المهندس عماد العدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المشروع يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 5 ملايين دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8 آلاف طن، بما يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية بخامات مُعاد تدويرها بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي وإيجاد فرص عمل في مجالات الجمع والفرز والتصنيع، مع دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
