القضاء الإداري يحيل دعوى وقف استخدام الحيوانات في التجارب لمفوضي الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة المصري إحالة الدعوى المقامة من مؤسسة حماية الحيوان مجددًا إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني بشأن شبهة عدم دستورية المادتين 355 و357 من قانون العقوبات، مع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27 يونيو 2026.

وتطالب الدعوى بوقف استخدام الحيوانات في التجارب العلمية داخل المعامل والجهات البحثية المختلفة، وإلزام الجهات المختصة بتطبيق بدائل علمية وتكنولوجية حديثة معتمدة دوليًا، بما يضمن حماية الحيوان ويتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

واختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتها، متهمة إياها بالامتناع عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب، رغم وجود بدائل علمية أكثر دقة وأمانًا لا تتسبب في معاناة أو تعذيب للحيوانات.

كما طالبت الدعوى في شقها العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في استمرار استخدام الحيوانات في التجارب، لحين الفصل النهائي في القضية، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل الحديثة.