بعد تصدره التريند.. القصة الكاملة بشأن أزمة الفنان "محمود حجازي" وزوجته

في تطور جديد يزيد من حدة الأزمة بين الفنان محمود حجازي وزوجته رنا طارق، أصدرت زوجتة  بيانًا صحفيًا كشفت فيه عن تفاصيل صادمة دفعتها لاتخاذ خطوات قانونية جديدة ضده، متهمة إياه بالتصرف غير القانوني في ممتلكاتها الشخصية.

وقالت رنا طارق إنها تعرضت لصدمة كبيرة بعدما فوجئت بتداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر سيدة أخرى وابنتها وهما ترتديان ملابس خاصة بها، وهو ما اعتبرته تعديًا واضحًا على ممتلكاتها. وأكدت في بيانها أن زوجها لا يحق له التصرف في أغراضها الشخصية أو منحها للغير تحت أي ظرف.

وأوضحت أن هذه الواقعة كانت السبب الرئيسي وراء اتخاذها قرارًا بتحرير محضر رسمي جديد، خاصة بعد أن أرسل لها أحد المقربين تلك الصور المتداولة، والتي ظهرت خلالها المحامية الخاصة بزوجها وابنتها وهما ترتديان ملابس تعود ملكيتها لها.

وأضافت رنا طارق أنها لم تتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، مشيرة إلى أنها شعرت بصدمة مضاعفة عندما تأكدت من أن السيدة التي ترتدي ملابسها هي محامية زوجها، حيث ظهرت في إحدى المناسبات العامة بإطلالة كاملة تتكون من فستان وحقيبة يخصانها، وهي نفس الإطلالة التي سبق أن ظهرت بها من قبل خلال مشاركتها مع زوجها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمام عدسات المصورين.

كما لفتت إلى أن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل ظهور ابنة المحامية خلال نفس المناسبة، وهي ترتدي فستانًا آخر من مقتنياتها الخاصة، الأمر الذي اعتبرته تصرفًا غير قانوني وانتهاكًا صريحًا لحقوقها.

وعلى إثر ذلك، قامت بتحرير محضر رسمي جديد ضد زوجها في قسم شرطة أول 6 أكتوبر، حمل رقم 2675 لسنة 2026، تتهمه فيه بتبديد ممتلكاتها الشخصية، مؤكدة أن هذه الأغراض كانت موجودة داخل شقة الزوجية التي غادرتها منذ واقعة الاعتداء السابقة، ولم تتمكن من العودة إليها حتى الآن.

وأشارت في تفاصيل المحضر إلى أن زوجها قام بالاستيلاء على بعض متعلقاتها الشخصية بعد مغادرتها المنزل، وتصرف فيها دون علمها أو موافقتها، وهو ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت الأزمة قد بدأت بعد أن حررت رنا طارق محضرًا سابقًا تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الحالي، تواصل الجهات المختصة التحقيق في هذه الاتهامات للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.