"عاقبوه بدل ما يكرّموه".. أستاذ جامعي يستغيث بعد إيقافه بسبب كشف انتحال علمي
وجه الدكتور عصام المصري، أستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور – قسم الفلسفة، استغاثة عاجلة إلى الجهات المعنية، بعد تعرضه لإجراءات وصفها بغير القانونية، تمثلت في إيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر دون تحقيق أو إخطاره بالتهم المنسوبة إليه.
وأوضح "المصري" أنه تم إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر دون استدعائه للتحقيق أو مواجهته بأي اتهامات، قبل أن يُفاجأ في اليوم الأخير بعقد مجلس تأديب قرر مد الإيقاف 3 أشهر أخرى، ليقضي نصف عام كامل في منزله دون معرفة سبب واضح أو تمكينه من الدفاع عن نفسه.
وأشار إلى أن الواقعة بدأت عندما تصدى، بالاشتراك مع أحد الأساتذة، لحالة انتحال علمي في رسالة دكتوراه لأحد الطلاب، حيث تم إعداد تقرير رسمي موقع من لجنة الإشراف، يؤكد وجود سرقة علمية، وتم عرضه على مجلس القسم ثم مجلس الدراسات العليا.
وأضاف أنه فوجئ بعد فترة بتقدم الطالب بشكوى ضده لرئيس الجامعة، وعلى إثرها تم تحويله إلى مجلس تأديب، وصدر قرار بإيقافه دون إجراء تحقيق فعلي معه، رغم ما ورد في القرار من الإشارة إلى "تحقيق قانوني" لم يتم إجراؤه معه على حد قوله.
وأكد "المصري" أنه تقدم بعدة شكاوى إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء، دون تلقي أي رد حتى الآن، مطالبًا بفتح تحقيق عادل وشفاف، وتشكيل لجنة محايدة لفحص كافة المستندات التي بحوزته، والتي تؤكد سلامة موقفه.
وقال: "كل ما أطلبه هو تحقيق عادل، وإتاحة الفرصة لتقديم مستنداتي والدفاع عن نفسي، في دولة تحترم القانون والعلم"، مشيرًا إلى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء إيقاف راتبه وحوافزه، رغم مسؤولياته الأسرية.
واختتم استغاثته بمناشدة الجهات المختصة سرعة التدخل لإنصافه، مؤكدًا استعداده الكامل للمساءلة حال ثبوت أي خطأ، لكنه يرفض ما وصفه بحرمانه من أبسط حقوقه القانونية.
