توقعات بوصول التضخم في مصر إلى 17% مدفوعا بتصاعد الأزمات الجيوسياسية (خاص)

بين مطرقة التوترات الجيوسياسية وسندان صدمات التكلفة، عاودت معدلات التضخم في مصر رحلة الصعود لتكسر مسار الاستقرار النسبي الذي شهده الاقتصاد مؤخرا حيث تشير القراءات الاقتصادية إلى أن انسداد الأفق السياسي دوليا فتح الباب أمام موجة تضخم "مستوردة" نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة.

موجة تضخمية جديدة عالميا

"الاقتصاد العالمي كله مهدد بموجة تضخمية جديدة، ومصر ستستورد هذا التضخم حتما"، هكذا استهل مصطفى شفيع، خبير الاقتصاد وأسواق المال، حديثه لـ "مصر تايمز" تعليقاً على إخفاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد. 

يرى شفيع أن فشل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الآونة الأخيرة من المباحثات يعزز احتمالات كسر الهدنة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يدفع برميل "برنت" لتجاوز مستويات قياسية جديدة.

أشار شفيع إلى أن غياب الرؤية الواضحة لسعر الصرف في ظل هذه الأجواء يضع الجنيه تحت ضغط مستمر، متوقعا أن يدفع ذلك الدولار نحو مستويات الـ 54 جنيها في المدى القريب في حال تجدد العمليات ، مؤكدا أن "سعر الصرف لن يتعافى حاليا نتيجة ضبابية المشهد العالمي، والآثار المتراكمة للتوترات الجيوسياسية لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية".

بحسب 3 مصادر استطلعت "مصر تايمز" آراءهم، توقعوا أن تدفع الأزمات الجيوسياسية الراهنة معدلات التضخم في مصر نحو مستويات تتراوح بين 16% و17% خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية وضغوط العملة المحلية. 

أشار المحللون إلى أن تعثر المسارات السياسية دوليا، وخاصة فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية، سيؤدي حتما إلى "استيراد التضخم" عبر زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يضع هيكل الأسعار المحلي أمام موجة صعود جديدة تتجاوز التقديرات السابقة.

قفزات التضخم تعيد الأسعار لمستويات مايو 2025

توقعات شفيع تلاقت مع أحدث البيانات الرسمية التي كشفت عن عودة قوية للضغوط السعرية حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 15.2% في مارس 2026، وهو المستوى الأعلى منذ مايو 2025. 

بالتوازي مع ذلك، كشف البنك المركزي المصري عن تسارع التضخم الأساسي ليصل إلى 14% سنويا مقابل 12.7% في فبراير، مع تسجيل معدل تغير شهري بلغ 2%، ما يعكس اتساع أثر صدمات الطاقة والتكلفة على الأسعار المحلية.