ترقب وتشويق واسع.. تطورات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026
يترقب ملايين الأسر المصرية صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك في ظل توجيهات من عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين وإرسالها إلى البرلمان، لما تمثله من أهمية كبيرة في تنظيم العلاقات الأسرية وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية أبرز التفاصيل والتطورات المرتقبة في هذا الملف الحيوي.
مراجعة نهائية قبل العرض على البرلمان
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة وتنقيح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التي أُعدت بالفعل منذ عام 2023، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها بشكل رسمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على ضبط الصياغة القانونية ومواكبة المستجدات المجتمعية، خاصة مع تزايد القضايا الأسرية وتعقيداتها في السنوات الأخيرة.
قانون متكامل ينظم كل تفاصيل الأسرة
تتضمن مشروعات القوانين الجديدة تنظيمًا شاملًا لكل ما يتعلق بالأسرة، بداية من الخطوبة، مرورًا بعقد الزواج، وصولًا إلى الطلاق والنفقة والرؤية والاستزارة والحضانة.
وتهدف هذه القوانين إلى وضع حلول واضحة وعادلة للنزاعات الأسرية، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الأطفال والزوجين على حد سواء.
صندوق دعم الأسرة المصرية
من أبرز ملامح المشروع إنشاء صندوق الأسرة المصرية، الذي يستهدف تقديم دعم مالي فوري للزوجة والأبناء، خاصة في حالات النزاعات أو تأخر النفقة.
ويعمل الصندوق على تأمين الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والمعيشة، بما يضمن حماية الفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الأسرية.
355 مادة تنظم الأحوال الشخصية
يتكون مشروع القانون من 355 مادة، موزعة على عدة محاور تشمل الولاية على النفس والمال والإجراءات القانونية.
كما يضم عددًا من المواد المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، خاصة في الجوانب التنظيمية مثل النفقة والرؤية، بما يعكس توجهًا نحو توحيد بعض القواعد الإجرائية.
أبرز التعديلات المقترحة
تشمل التعديلات الجديدة عددًا من النقاط المهمة التي أثارت اهتمام الرأي العام، من بينها:
• تثبيت سن الحضانة عند 15 عامًا.
• إدخال الأب في ترتيب الحضانة بعد الأم.
• استحداث نظام “الاستزارة” إلى جانب الرؤية.
• اعتماد تحليل DNA في إثبات النسب.
• وضع عقوبات على الامتناع عن إعادة الطفل للحاضن.
• تنظيم الطلاق الشفهي وربطه بإجراءات توثيق ملزمة.
خطوة نحو تحقيق التوازن الأسري
يعكس مشروع القانون الجديد توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الرجل والمرأة، وذلك مع إعطاء أولوية لمصلحة الطفل الفضلى.
ومن المتوقع أن يسهم القانون، حال إقراره، في تقليل النزاعات الأسرية وتقديم حلول عادلة لقضايا طال انتظار تنظيمها، بما يواكب تطورات المجتمع المصري في الوقت الحالي.
أقرا أيضاً:
عاجل.. لتسكين المواطنين المستحقين.. إجراء القرعة الـ14 بمنطقة الرابية بمدينة الشروق
