برلمانية تتقدم بسؤال موجه لوزير الكهرباء بشأن العدادات الكودية

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الوزارة رقم (142) لسنة 2024 الخاص بالعدادات الكودية.

وتساءلت النائبة عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق القرار بأثر رجعي على تعاقدات سابقة، رغم ما قد يمثله ذلك من مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذلك لنص المادة (95) من الدستور المصري.

كما استفسرت عن أسباب تحويل العدادات الكودية التي تم التعاقد عليها منذ سنوات، والتي وصلت في بعض الحالات إلى عام 2011، إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/ كيلو)، بالمخالفة لشروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح الذي كان معمولًا به وقت التعاقد.

وتساءلت أيضًا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالمواطنين، خاصة من محدودي الدخل الذين تضرروا من تطبيق القرار، وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرتهم على السداد.

واختتمت تساؤلاتها بشأن ما إذا كانت الوزارة تنوي مراجعة القرار ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء للالتزام بنظام الشرائح وفقًا لتاريخ التعاقد، حفاظًا على مبدأ العدالة الاجتماعية وحمايةً لحقوق المواطنين.