برلماني لـ«مصر تايمز»: البرلمان ينتظر مشروع الحكومة دون إحالة رسمية حتى الآن
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أكد النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان ولا يزال قيد المراجعة داخل الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان بعد إدخال التعديلات والتوجيهات الرئاسية الأخيرة.
مناقشة القانون
وأوضح البهي، في تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز»، أن مجلس النواب لم يتلق حتى الآن أي إخطار رسمي أو نسخة من مشروع القانون بصيغته النهائية، مشيرًا إلى أن البرلمان في حالة انتظار لورود المشروع من الحكومة لبدء مناقشته بشكل رسمي داخل اللجان المختصة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديلات الجارية على القانون تأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الاستقرار الأسري وتراعي مصلحة جميع الأطراف، لافتًا إلى أن الملف يحظى باهتمام كبير نظرًا لارتباطه المباشر بالمجتمع المصري.
التوازن بين الحقوق والواجبات
وشدد البهي على أن البرلمان مستعد لمناقشة مشروع القانون فور وصوله، خاصة أنه يمثل أحد الملفات التشريعية المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، مؤكدًا أن أي صياغة نهائية يجب أن تراعي التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يضمن معالجة المشكلات المتراكمة في هذا الملف بشكل جذري.
