القومي للمرأة: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تمثل خطوة مفصلية نحو عدالة تشريعية
ثمن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وتقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة إلى مجلس النواب، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار تطوير التشريعات الاجتماعية في مصر.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التوجيه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية استقرار الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع، وحرص الدولة على صياغة قوانين حديثة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مع ضمان المصلحة الفضلى للطفل كأولوية أساسية.
وأشار المجلس إلى أن المرأة المصرية باتت أكثر ثقة في أن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية ستظل محفوظة ومدعومة بتشريعات جديدة أكثر تطورًا وإنصافًا، مؤكدة أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة دعم سياسي واضح ومستمر من الدولة.
كما شددت رئيسة المجلس على أن أي تشريع جديد لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل يستهدف تحقيق العدالة الأسرية المتوازنة، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية من التفكك، مع تعزيز قيم المسؤولية المشتركة بين الزوجين.
وأكدت المجلس القومي للمرأة استمرار مشاركته الفاعلة في مناقشة مقترحات القوانين المرتقبة، لضمان خروج تشريع يعكس احتياجات المجتمع ويحمي حقوق المرأة ويعزز الاستقرار الأسري.
ويأتي هذا الموقف في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تطوير المنظومة التشريعية للأسرة، بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويعزز العدالة الاجتماعية داخل المجتمع المصري.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قانونية أكثر توازنًا، تضمن حماية المرأة، واستقرار الأسرة، وتوفير بيئة آمنة للأبناء داخل إطار من العدالة والمساواة.
