أيمن محسب: إصلاح تشريعات الأسرة خطوة حاسمة وصندوق دعم الأسرة نقلة نوعية للحماية الاجتماعية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى البرلمان تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الأسرة.
وأوضح محسب أن قضايا الأحوال الشخصية لم تعد مجرد قضايا اجتماعية، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن النزاعات الأسرية الممتدة لها آثار سلبية على معدلات الإنتاج والاستقرار الوظيفي وأنماط الاستهلاك داخل المجتمع.
وأضاف أن إدراج “صندوق دعم الأسرة” ضمن حزمة التشريعات الجديدة يمثل نقلة نوعية في فلسفة الحماية الاجتماعية، حيث يوفر مظلة أمان اقتصادي للفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، وعلى رأسهم النساء والأطفال، بما يضمن تخفيف الأعباء الاجتماعية الناتجة عن هذه النزاعات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوقيت الحالي لطرح هذه التشريعات يعكس توجه الدولة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن داخل المجتمع، لافتًا إلى أن وجود مشروعات قوانين مُعدة مسبقًا بعد استطلاع آراء المتخصصين يمنح البرلمان قاعدة قوية لمناقشات أكثر عمقًا وفاعلية.
وشدد محسب على ضرورة أن تتسم مناقشات مجلس النواب بالشفافية والحوار المجتمعي الموسع، بما يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق العدالة بين أطراف الأسرة، مع إعطاء أولوية لمصلحة الطفل.
كما دعا إلى إجراء تقييم دقيق للأثر الاقتصادي لهذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل واستدامة صندوق دعم الأسرة، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية غير محسوبة.
واختتم بالتأكيد على أن البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لإقرار قانون أحوال شخصية جديد يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية، ويقلل من النزاعات، بما ينعكس إيجابًا على مسار التنمية الشاملة في الدولة.
