مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة في مصر بتعديل رسمي

تشهد مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة في مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، بعد القرار الحكومي الأخير بتعديل ساعات العمل للمحال التجارية والمولات والمقاهي، بما يسمح بمد فترة التشغيل حتى ساعات متأخرة من المساء، في إطار تنظيم الحركة التجارية خلال عطلات الأعياد وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية تفاصيل مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة، وأبرز الاستثناءات والأنشطة المستثناة من القرار، بالإضافة إلى الفئات التي يشملها التعديل الجديد.

مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة

أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعديل مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة لتصبح حتى الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك بدءًا من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل 2026.

ويأتي القرار ضمن خطة تنظيم مواعيد العمل خلال فترات الإجازات والأعياد، بما يتيح مرونة أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.

سبب تعديل مواعيد الغلق

جاء تعديل مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة استجابة لتوصيات اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بهدف تخفيف الضغط على الأسواق وتوفير خدمات أفضل للمواطنين خلال فترات الذروة.

كما يهدف القرار إلى دعم الحركة التجارية والسياحية داخل المحافظات المختلفة.

المحافظات المستثناة من القرار

يشمل قرار تعديل مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة معظم المحافظات، مع استثناء بعض المناطق السياحية، ومنها:
• جنوب سيناء
• الأقصر
• أسوان
• الغردقة ومرسى علم

كما يستثنى الشواطئ النيلية في القاهرة والجيزة والمنشآت السياحية التي تعمل بطبيعتها لساعات متأخرة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

لا يسري قرار مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة على الأنشطة الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل يومي، مثل:
• الصيدليات
• المخابز
• السوبر ماركت
• محلات البقالة

وذلك لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية دون توقف.

استثناءات المنشآت السياحية

تشمل الاستثناءات أيضًا المطاعم والكافيتريات السياحية الموجودة داخل المطارات والموانئ ومحطات القطارات، بالإضافة إلى الفنادق والمنشآت السياحية المرخصة.

كما تراعي القرارات استمرار عمل بعض الأنشطة الليلية مثل أسواق الجملة ومحلات الخضراوات والفاكهة والدواجن.

هدف القرار الجديد

يهدف تعديل مواعيد غلق المحلات اليوم الجمعة إلى تحقيق توازن بين راحة المواطنين وتنظيم النشاط التجاري، وذلك مع دعم القطاع السياحي خلال فترات الإقبال المرتفع، بما يضمن استمرار الخدمات بشكل منظم وفعال.

أقرا أيضاً:

مستشارة بالاتحاد الأوروبي: فرض رسوم في مضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي وتصعيد غير مبرر