العداد الكودي
بعد تثبيت السعر الموحد.. تحويل العداد الكودي قد يخفض الفاتورة للنصف بهذه الطريقة
العداد الكودي.. يشهد ملف العدادات الكودية في مصر اهتماما متزايدا خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الأخير بتبني سعر موحد للكيلووات عند استخدام العدادات الكودية بقيمة 2.74 جنيه، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن آليات لتوفيق أوضاعهم والتحول إلى النظام القانوني للاستفادة من نظام الشرائح الأقل تكلفة نسبيًا، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المنزلي.
العداد الكودي
يعتمد العداد الكودي على سعر موحد وثابت للكهرباء دون تقسيم إلى شرائح، حيث يتم احتساب الاستهلاك بالكامل بسعر 2.74 جنيه لكل كيلووات، بينما يمنح العداد القانوني المسجل باسم المشترك ميزة الدخول في نظام الشرائح، والذي يبدأ بأسعار منخفضة ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، ما يجعله أكثر توفيرًا للمستهلكين في حالات الاستهلاك المتوسط والمنخفض.
ما الخطوة الأولى للتحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني؟
تُعد شهادة التصالح في مخالفات البناء الخطوة الأساسية الأولى في إجراءات التحويل، حيث يجب على المواطن التوجه إلى الحي أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة التابع له العقار للحصول على مستند رسمي يثبت إتمام إجراءات التصالح.
هذه الشهادة بمثابة الإطار القانوني الذي يغير صفة العقار من مبنى مخالف يحصل على خدمات بشكل مؤقت، إلى مبنى رسمي يحق له الاستفادة من المرافق العامة وفق النظام المعتمد.
قد يهمك: ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات "غير معتادة" لـ شم نسيم 2026.. ماذا قالت عن الطقس والوسط الفني؟
كيف تتم إجراءات التعاقد بعد استكمال شهادة التصالح؟
بعد الحصول على شهادة التصالح، يتوجه المواطن إلى إدارة الكهرباء التابعة لمنطقته لتقديم طلب رسمي لتحويل العداد من نظام كودي إلى نظام قانوني باسم المشترك.
وتشمل الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة التصالح للاطلاع، بالإضافة إلى إيصال شحن حديث للعداد الكودي.
أكثر: بعد تثبيت الفائدة.. اعرف حد السحب اليومي ATM في البنوك
وبناءً على ذلك يتم إنهاء التعاقد بالنظام الكودي وإبرام عقد جديد يتيح للمشترك الانتقال إلى نظام الشرائح.
تُظهر المقارنات أن الفارق في التكلفة قد يكون كبيرًا لصالح العداد القانوني، فعلى سبيل المثال، عند استهلاك 300 كيلووات شهريًا، قد تصل الفاتورة في حالة العداد الكودي إلى نحو 822 جنيهًا باحتساب السعر الموحد، بينما تنخفض في نظام الشرائح إلى حوالي 323 جنيهًا فقط، أي بفارق يقارب 500 جنيه، وهو ما يعكس أهمية التحول لمن يسعى إلى خفض قيمة الاستهلاك الشهري.
