«لا استثناءات».. رئيس برلمانية العدل يطالب تمكين جهاز المنافسة دون قيود
أكد النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على ضرورة أن يقوم قانون حماية المنافسة على مبدأ الشمول الكامل، دون أي استثناءات، بما يضمن تحقيق العدالة داخل السوق.
وجاءت تصريحات الخشت خلال مشاركته في مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث شدد على رفضه القاطع لأي اتجاه لاستثناء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية من نطاق تطبيق القانون، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثناءات تُضعف من فاعلية التشريع وتفتح المجال أمام وجود كيانات خارج الإطار الرقابي.
وحذر النائب من أي محاولة لتقييد دور جهاز حماية المنافسة عبر فرض قيود إجرائية أو أطر محدودة تحد من قدرته على التدخل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إفراغ القانون من مضمونه ويقيد فعاليته في ضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وأوضح الخشت أن تحقيق منافسة حقيقية وعادلة يتطلب تمكين الجهاز من أدوات مرنة وفعالة، مع تطبيق القانون على جميع الأطراف دون تمييز، بما يخلق بيئة اقتصادية صحية، تدعم الاستثمار وتعزز ثقة المستثمرين، وتضمن حماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن قوة القانون تكمن في شموليته واستقلاله، وقدرته على مواجهة أي ممارسات تهدد توازن السوق، مؤكداً أن أي استثناءات أو قيود إضافية من شأنها تقويض أهداف التشريع وتقليل فعاليته.
واختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أهمية توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة ليكون قادرًا على مراقبة جميع الجهات الاقتصادية، والتدخل عند وجود ممارسات احتكارية أو مخالفات تهدد استقرار السوق، بما يعزز المنافسة العادلة ويضمن حقوق المستهلكين.
