طلب برلماني لتحديث الحيز العمراني بـ«منية النصر» وإنهاء معاناة المواطنين
تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب المصري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي والحيز العمراني لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وإدراج الأراضي المتخللة بين الكتل السكنية، إلى جانب إعادة النظر في قيود الارتفاعات البنائية.
وأوضح النائب أن المدينة تعاني منذ سنوات من أزمة تخطيطية ممتدة، نتيجة عدم تحديث المخطط الاستراتيجي بما يتواكب مع الواقع العمراني الفعلي، وهو ما أدى إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي المتخللة داخل الكتلة السكنية، لكنها لا تزال خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة رسميًا.
وأشار إلى أن هذه الأراضي محاطة بالمباني من جميع الجهات، ومتصلة بالفعل بشبكات المرافق الأساسية، إلا أن استمرار استبعادها من الحيز العمراني يحرم المواطنين من البناء بشكل قانوني، ويضعهم أمام قيود تنظيمية لا تعكس الواقع، ما تسبب في تعطيل مصالح آلاف الأسر وتعقيد إجراءات التراخيص،
وأضاف أن آخر مخطط استراتيجي معتمد للمدينة مرّ عليه نحو عشر سنوات، شهدت خلالها المنطقة توسعات عمرانية ملحوظة بفعل الزيادة السكانية، الأمر الذي يجعل من الضروري إعادة تحديث المخطط بما يتلاءم مع هذه التغيرات.
ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على الأراضي المتخللة فقط، بل تمتد إلى القيود المفروضة على الارتفاعات البنائية، حيث تعتمد القواعد الحالية على حد أقصى يبلغ مرة ونصف عرض الشارع، وهو ما لم يعد مناسبًا لطبيعة الكثافة السكانية الحالية وارتفاع أسعار الأراضي، مطالبًا برفع الحد إلى ضعفي عرض الشارع وفق ضوابط تنظيمية واضحة،
وأكد النائب أن استمرار تجاهل هذه الإشكاليات يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين، وقد يدفع البعض إلى البناء المخالف نتيجة غياب الحلول القانونية، بما يتعارض مع جهود الدولة في تنظيم العمران.
وطالب بسرعة إعداد واعتماد مخطط استراتيجي جديد يعكس الواقع العمراني، وإدراج جميع الأراضي المتخللة داخل الأحوزة العمرانية، إلى جانب تحديث أحوزة القرى والعزب التابعة للمركز، ووضع جدول زمني محدد لإنهاء هذه الإجراءات.
ومن المقرر إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات.
