آليات وغرامات جديدة.. الحكومة: الأرز الجاف غير موجود وأزمة الغرامات تحت المراجعة
في اجتماع موسع عقدته لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة المهندس علاء فاروق ووزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، تم حسم عدد من القضايا الشائكة المتعلقة بزراعة الأرز، وسط تأكيد على الشفافية ومراجعة العقوبات المفروضة على المزارعين.
أكد المهندس علاء فاروق أن ما يُثار حول “الأرز الجاف” لا أساس له من الصحة، مشدداً على ضرورة التعامل مع ملف الأرز بمنتهى الدقة والشفافية، مشيراً إلى أن الفريق الفني المختص ومجموعة العمل العلمية كانت حاضرة لشرح الصورة الكاملة أمام النواب وعرض التحديات الفنية المرتبطة بزراعة المحصول.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية هاني سويلم أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية المحدودة. ولفت إلى أن القرارات بشأن تنظيم زراعة المحصول تستند إلى أسس علمية، وتراعي التوازن بين الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية، مؤكداً أهمية أن تكون إدارة المياه قائمة على الدراسات الفنية والعلوم الحديثة.
وفي سياق متصل، تناول رئيس اللجنة أزمة الغرامات على المزارعين، مشيراً إلى أن هناك ازدواجية في تطبيق العقوبات، فقد كان الاتفاق المسبق مع وزارة الري أن تكون الغرامة 3 آلاف جنيه، إلا أنه تم تحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، أعقبها محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، ما شكل عبئاً كبيراً على كاهل الفلاحين، وأكد السيد القصير أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل، بما يضمن العدالة ويخفف الأعباء عن المزارعين.
كما اقترح رئيس اللجنة إطلاق مبادرة وطنية للتصالح مع المخالفين، تتضمن إعفاء جزء من الغرامات مقابل جدولة سداد المبالغ المتبقية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية التي تستدعي مرونة في التعامل مع مخالفات الموسم الماضي.
وأشاد النواب بالحضور المكثف للخبراء والفنيين من وزارتي الزراعة والموارد المائية، معتبرين أن ذلك يعكس التزام الحكومة بطرح الحقائق أمام البرلمان ووضع حلول علمية وموضوعية، بعيداً عن أي مفاهيم خاطئة أو معلومات مغلوطة حول الأرز، خاصة في ظل أهمية المحصول كأحد ركائز الأمن الغذائي المصري.
الاجتماع اختتم بالتأكيد على أن ملف زراعة الأرز يتطلب متابعة مستمرة بين جميع الجهات المعنية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويضمن معالجة أي تداخلات تنظيمية أو مالية، ويخفف العبء عن المزارعين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ القرارات والمبادرات المقترحة.
