غرامات الأرز تحت قبة البرلمان.. النواب يكشفون ازدواجية العقوبات ويطرحون مبادرة لإنقاذ الفلاحين
شهدت لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب المصري تحركات مكثفة لحل أزمة غرامات زراعة الأرز، وسط مطالبات بوضع آلية عادلة تضمن حقوق الدولة دون الإضرار بالمزارعين.
وخلال اجتماع اللجنة، بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، كشف النائب السيد القصير عن وجود ازدواجية واضحة في تحصيل الغرامات، مؤكدًا أنها تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين.
وأوضح القصير أن الاتفاق السابق مع وزارة الري كان يقضي بتحديد الغرامة عند 3 آلاف جنيه، إلا أن التطبيق الفعلي شهد تحرير محاضر إدارية بالقيمة نفسها، تلتها محاضر جنائية رفعت الغرامة إلى نحو 10 آلاف جنيه، ما خلق حالة من التضارب في الإجراءات وتكرار العقوبات عن المخالفة الواحدة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة وضع إطار قانوني واضح ينهي هذا التداخل، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن عدم تكرار العقوبات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار أوضاع المزارعين.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، طرح القصير مبادرة وطنية للتصالح مع المزارعين بشأن مخالفات الموسم الماضي، تتضمن إعفاءً جزئيًا من الغرامات، إلى جانب جدولة المبالغ المتبقية وفق آلية مرنة يتم الاتفاق عليها، مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد أن اللجنة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، في إطار دعم القطاع الزراعي وحماية الفلاح المصري، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإنتاجي وتعزيز الأمن الغذائي.
