قانون التصالح الجديد يفتح باب الأمل.. تقنين المخالفات بشروط ميسرة وفرص واسعة

يُعد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 نقلة نوعية في ملف مخالفات البناء داخل مصر، حيث يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وحماية حقوق المواطنين، وذلك مع وضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد، من خلال آليات مرنة للتقديم والسداد، إلى جانب تسهيل إجراءات التصالح بشكل غير مسبوق.

تفاصيل قانون التصالح وآليات التطبيق

ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية أبرز ملامح قانون التصالح الجديد، الذي يُعد مرجعًا شاملًا لكل ما يتعلق بتقنين أوضاع مخالفات البناء، حيث ينظم القانون مسؤوليات الجهات الإدارية واللجان الفنية المختصة، ويحدد ضوابط التقديم وأسعار التصالح، مع وقف الدعاوى القضائية لحين البت النهائي في الطلبات.

ماذا يقدم القانون للمواطنين؟

يوفر القانون فرصًا حقيقية لتسوية أوضاع المخالفات البنائية، من خلال إتاحة التقديم على التصالح وفق شروط محددة، مع إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع وجود خصومات تصل إلى 25% في حالة السداد الفوري.

كما يراعي القانون الحالات التي سبق لها التقديم وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، حيث يسمح باستكمال التظلمات دون رسوم إضافية، مع اعتماد نفس الأسعار السابقة في بعض الحالات.

شروط التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية لقبول طلبات التصالح، من بينها:
• أن تكون المخالفة لا تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
• تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سلامة المبنى.
• الالتزام بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
• سداد الرسوم المقررة وفقًا لقيمة المتر في المنطقة.

كما يسمح القانون بالتصالح في بعض الحالات الخاصة، مثل تغيير الاستخدام أو التعديات على خطوط التنظيم، بشرط عدم الإضرار بالتخطيط العمراني.

دور اللجان الفنية في البت بالطلبات

ينص القانون على تشكيل لجان مختصة لفحص طلبات التصالح، تضم ممثلين عن جهات مختلفة، من بينها الحماية المدنية، على أن تقوم هذه اللجان بدراسة الطلبات وإصدار قراراتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

وفي حال عدم استكمال المستندات المطلوبة، يُعتبر الطلب كأن لم يكن، وهذا ما يشدد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات المحددة.

وقف الدعاوى لحين الفصل في الطلبات

من أبرز مزايا القانون أنه ينص على وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفات، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، وذلك لحين البت في طلبات التصالح أو التظلمات، وهو ما يمنح المواطنين فرصة قانونية لتسوية أوضاعهم دون ضغوط.

أسعار التصالح وتحديد قيمة المتر

حدد القانون قيمة التصالح وفقًا لمستوى المنطقة والخدمات المتاحة، بحيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع إمكانية التقسيط بفائدة لا تتجاوز 7% في بعض الحالات، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها.

رؤية الدولة لتنظيم العمران

يأتي قانون التصالح في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران والحد من العشوائيات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم حلول عملية للمخالفات القائمة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى.

وفي النهاية، يمثل هذا القانون فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، بما يضمن إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم وعادل للجميع.

أقرا أيضاً:

استعلم واشتكي بسهولة.. بوابة تكافل وكرامة بالرقم القومي تفتح أبواب الدعم