الحكومة لم تكلف نفسها مراجعة القانون.. «الإصلاح والتنمية» ترفض قانون الإدارة المحلية
أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، اليوم الاثنين، رفضها التام لقانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وقالت سعيد مخاطبة الحكومة: «هل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ليست لديها سياسات واستراتيجيات، حتى تعتمد على قانون يعود لعهد رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل؟».
وأضافت: «أين المستشارون القانونيون؟ لم يكلفوا أنفسهم حتى بتنفيض التراب من القانون المقدم، الذي لا يتوافق مع التحول الرقمي الذي دعت إليه الحكومة».
وتابعت النائبة: «القانون المقدم يتصادم صدامًا صريحًا مع نصوص الدستور، ولا يمكن تطبيقه عمليًا»، مشددة على أن الحكومة، كالعادة، تنفرد بالرؤية والقرار دون إشراك البرلمان أو المواطنين.
وأكدت سعيد رفضها القاطع للقانون، قائلة: «نحتاج إلى قانون جديد يقترب من حياة البسطاء ويضمن مشاركة حقيقية، وليس قانونًا مفروضًا من الحكومة فقط».
وطالبت بضرورة إعادة صياغة القانون بمشاركة خبراء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع، لضمان توافقه مع الدستور، وفعاليته على الأرض، وإتاحة مشاركة حقيقية للمواطنين في صنع القرار المحلي.
