سحر نصر: تعديلات «حماية المنافسة» تدعم الاستثمار وتعزز الاقتصاد التنافسي

أكدت سحر نصر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بـمجلس الشيوخ المصري، أن تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية التي تكفل حرية المنافسة داخل الأسواق.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة التعديلات من حيث المبدأ، حيث أوضحت أن التحركات الأخيرة تستهدف تفعيل المادتين (27) و(28) من الدستور، واللتين تؤكدان على دعم النشاط الاقتصادي وضمان بيئة تنافسية عادلة.

وأشارت نصر إلى أن التعديلات المقترحة تم إعدادها وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر شفافية وانضباطًا، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأضافت أن أهداف هذه الإصلاحات لا تقتصر على زيادة الاستثمارات أو رؤوس الأموال، بل تمتد إلى تحسين كفاءة العمليات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار داخل مناخ الأعمال، فضلًا عن تطوير آليات توزيع الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وشددت على أن الوصول إلى اقتصاد تنافسي حر لا يُعد هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق استقرار الاقتصاد القومي، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة في إطار قانوني ودستوري متكامل.