بسبب غياب الإدارة المحلية.. النائب محمود سامي الإمام يحذر من تأخر تطبيق قانون التخطيط العام
ناقشت لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدوره.
وأكد الإمام أن هذا التأخير مرتبط مباشرة بعدم إصدار قانون الإدارة المحلية، وغياب المجالس المحلية المنتخبة المسؤولة عن اعتماد الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية على مستوى القرى والمدن والمراكز والمحافظات.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن اللائحة التنفيذية تم إعدادها بالفعل وهي الآن في مراحل المراجعة النهائية داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصدارها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد النائب محمود سامي الإمام على أهمية عدم إصدار اللائحة التنفيذية بمعزل عن صدور قانون الإدارة المحلية، لضمان التطبيق الفعلي والمتكامل لأحكام القانون على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على ممارسة دورها الرقابي والتخطيطي.
من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية قد وصل بالفعل إلى مجلس النواب، معربًا عن أمله في سرعة مناقشته وإقراره، بما يسهم في استكمال الإطار التشريعي اللازم لتفعيل منظومة التخطيط المحلي وتحقيق استثمار أمثل للموارد على مستوى المحافظات والوحدات المحلية.
